به گزارش قدس آنلاین، الهام امین‌زاده ظهر امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه بیش از ۱۱ هزار عنوان قانون از سال ۱۲۸۵ هجری شمسی وجود دارد که باید این قوانین را با حقوق شهروندی تطبیق دهیم، اظهار داشت: مأموریتی از سوی رئیس‌جمهور درباره شناسایی قوانین پشتیبان و مزاحم حقوق شهروندی به ما ابلاغ شد که کار بررسی آن به اتمام رسید.

وی با بیان اینکه حق اقتصاد شفاف، دسترسی آزاد به اطلاعات و حریم خصوصی از جمله حقوق شهروندی است، عنوان کرد: دولت در راستای احقاق حقوق شهروندی اقدامات مطلوبی انجام داده است.

دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی بیان کرد: عوارض‌ سنگین، ممنوعیت و محدودیت‌های دست و پاگیر برای تولید و اشتغال از جمله موارد ناقض در راستای تحقق حقوق شهروندی است که در این باره کمیته حذف مقررات زاید در وزارت اقتصاد تشکیل شده که این امر به تنهایی کافی نیست.

امین‌زاده تشریح کرد: وزارت رفاه باید بار مالی بیمه زندانیان را تأمین می‌کرد و باید کسانی که وارد زندان می‌شوند، هم خود و هم خانواده آنها زیرپوشش بیمه‌ای و حمایت در این حوزه قرار بگیرند.

وی با بیان اینکه تمامی دستگاه‌های اجرایی تا آخر فروردین‌ماه برنامه حقوق شهروندی خود را ارائه دادند، اظهار داشت: برنامه‌های تدوین شده باید منطبق با نیاز روز باشد و به طور قطع نواقص آن‌ها بررسی و اصلاح خواهد شد.

دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی متذکر شد: یکی از برنامه‌های سفر امروز به شهر یاسوج بازدید از زندان این شهر است که مشکلات این حوزه به وزیر رفاه انعکاس داده شده و در دولت برای رفع این مسائل تلاش ویژه می‌کنیم.

امین‌زاده در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه آیا در کابینه دولت دوازدهم به‌عنوان وزیر حضور خواهند داشت؟ چنین پاسخ داد: رسانه‌ها هر روزه بنده را به‌عنوان وزیرِ یک حوزه معرفی می‌کنند و بدون شک پیشنهاداتی در این زمینه وجود دارد، اما چیزی قطعی نیست.